التأمين الصحي التكميلي الاختياري

الزميلات والزملاء الكرام  ،

تحية طيبة وبعد ،

حرصاً من مجلس نقابتكم على تقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمات الصحية لمنتسبي النقابة ، فقد قام مجلس النقابة بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين لتقديم برنامج تأمين صحي تكميلي إختياري  يلبي طموح معظم الزملاء بتقديم خدمات علاجية تكميلية إضافية غير متوفرة في التأمين الصحي الحالي النافذ المفعول , والذي يمتاز بما يلي :-

v      إشتراك الأطباء إختياري شريطة أن يكون مسدداً لإشتراكاته في التأمين الصحي الإلزامي حسب النظام ، ولاشتراكات ستة أشهر على الأقل .

v      إشتراك المنتفعين إختياري شريطة أن يكونوا مشتركين في التأمين الصحي الإلزامي , وتطبيق التعليمات العامة التي توجب إشتراك جميع المنتفعين .

v      سقوف العلاج السنوي مرتفعة على النحو التالي :

-          سقف العلاج داخل المستشفى      : (12000)  دينار 

-          سقف العلاج خارج المستشفى      : (500)  دينار  

-          سقف الولادة الطبيعية                   : (350)  دينار     

-           سقف الولادة القيصرية                  : (550)  دينار

-          سقف الإجهاض القانوني               : (200) دينار

v      تقديم خدمات علاجية لحالات مرضية مستثناة في التأمين الصحي الإلزامي وهي :

1 ) العلاج الطبيعي داخل أو خارج المستشفى بحد أقصى خمسة جلسات .

2 ) التصوير لقياس الكثافة العظمية ( هشاشة العظام ) .

3 ) فحص Mammogram للثدي .

4 ) الفيتامينات المسجلة كدواء .

v      توفير مادي على الزملاء حيث يتم دفع نسبة التحمل داخل المستشفى والبالغة 10% من قيمة الفاتورة بعد إجراء الخصم التعاقدي  مع شركة التأمين , ويتم ذلك إلكترونياً ويظهر ذلك بوضوح للزميل على الفاتورة , وبذلك يتم إنصاف الزميل وتخفيف العبء المالي عليه ، إذ يتوجب عليه دفع نسبة التحمل على إجمالي قيمة الفاتورة والتي ستقل قيمتها حتماً بعد تدقيقها وإجراء الخصم التعاقدي .

v      بطاقة التأمين : يتم إصدار بطاقة واحدة تحمل شعار النقابة وشعار الشركة ليستخدمها المشترك للعلاج داخل وخارج المستشفى بدلاً من بطاقتين .

v      القسط السنوي يبلغ (120) دينار لكل مشترك تحت سن 60 سنة , و (130)  دينار لكل مشترك من سن 60 إلى 65 سنة ، إذا كان العمر أكثر من (65) عام لا يمكن الاشتراك 0

v      يحق للطبيب دفع الإشتراك نقدا أو على أربعة دفعات بموجب شيكات بنكية .

v      على الطبيب أن يكون مسدداً لرسوم التأمين الصحي الإلزامي لستة أشهر على الأقل .

v      في حال وجود منتفعين يحق للطبيب الإشتراك بمفرده وفي حالة الرغبة بإضافة أحد المنتفعين يجب إضافة جميع المنتفعين .

الزميلات والزملاء الكرام ،

تحية طيبة وبعد ،

يعمد مجلس النقابة على تدقيق ملفات مشتركي التأمين الصحي ومتنفعيهم ، ونظراً لأهمية دقة هذه  المعلومات والتي تنعكس على مطالبات ومستحقات وحقوق الزملاء ، نرجو من الجميع تزويد قسم التأمين الصحي بدفتر عائلة جديد عند مراجعة قسم التأمين الصحي للحصول على هويات تأمين صحي جديدة ، أو عند تقديم أي مطالبة لصندوق التأمين الصحي ، وفي بداية كل عام .

                                                                            نقيب أطباء الأسنان

الدكتور ابراهيم يوسف الطراونه

الزميلات والزملاء الكرام ،

يدعوكم مجلس النقابة وحرصاً منه على تنظيم شؤون المهنة والعمل بالقانون والأنظمة التي تنظمها إلى تطبيق المادة (14) من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم  (100) لسنة 2001 ، والتي تنص على :
أ‌)    لا يجوز للعيادة أو للمركز مباشرة العمل الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام .

ب‌)    إذا تم نقل العيادة أو المركز إلى موقع اخر فيجب التقيد بالاحكام والشروط التي يقتضيها هذا النظام لترخيص أي منهما .

وعليه فإننا نتوجه لكم بضرورة مراجعة النقابة لترخيص عياداتكم ومراكزكم ، أو تجديد الترخيص السنوي لمن قام بالترخيص سابقا  . 

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالنقابة .

شاكرين تفهكم وتعاونكم .

وتقبلوا خالص الاحترام والتقدير ،،،

                             نقيب أطباء الأسنان

الدكتور ابراهيم يوسف الطراونه

وقعت وزارة التربية والتعليم ونقابة أطباء الأسنان اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم في مجال تقديم الخدمات الصحية السنية للصحة المدرسية في المؤسسات التعليمية الخاصة.

ووقع المذكرة عن وزارة التربية والتعليم أمينها العام صطام عواد ، فيما وقعها عن نقابة اطباء الاسنان نقيبها الدكتور إبراهيم الطراونة.

وقال عواد ان هذه المذكرة تهدف الى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يخدم أبناءنا الطلبة في مجال الرعاية الصحية وبخاصة السنية منها ،مبينا ان الوزارة تتطلع الى شمول جميع المدارس ومنها الحكومية في السنوات المقبلة بمثل هذه الاتفاقيات والخدمات وبما يعود بالفائدة على الطلبة.

من جانبه ، بين الدكتور الطراونة ، أن النقابة تسعى من خلال هذه المذكرة الى توفير الخدمات الصحية السنية الوقائية لطلبة المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية التي تتفق مع الأساليب الطبية الحديثة ، وكذلك معالجة الآفات السنية في مراحل مبكرة.

وعرض الدكتور ابراهيم الطراونة لواقع نقابة أطباء الأسنان الأردنيين والخدمات التي تقدمها والدور الذي تقوم به في المجتمع المحلي ، مشيراً إلى المراكز الطبية السنية المتقدمة في الاردن من حيث الأجهزة والمعدات والكفاءات الطبية المؤهلة.

وحضر حفل التوقيع: القائم باعمال الامين العام للشؤون الفنية والتعليمية والفنية في الوزارة محمد العكور ومدير إدارة التعليم الخاص الدكتور فريد الخطيب وعدد من أعضاء مجلس نقابة أطباء الأسنان.

وكالة عمون الاخبارية -    11 / 3 / 2014

طالب نقيب أطباء الأسنان الدكتور ابراهيم يوسف الطراونة بعدم السكوت على الجريمة النكراء بحق القاضي رائد زعيتر، التي نفذها أحد جنود الاحتلال الصهيوني.

وشدد في تصريح إلى "عمون" على عدم اكتفاء الحكومة بالتحقيق، الذي ستجريه قوات الاحتلال وجيشها الدموي، لأن تحقيقاتهم تخرج بحجج واهية لا تعبر إلا عن وحشيتهم.

واعتبر اغتيال "القاضي زعيتر جريمة تضاف إلى جرائم الجيش الغاشم، الدموي، الذي يقتل يويما من أبناء الشعب العربي الفلسطيني".

واستهجن أن يهاجم جندي بالسلاح مواطناً اردنياً أعزل، لمجرد انه يرغب بزيارة أهله في الضفة.

تهيب نقابة اطباء الاسنان  الأردنيين بالأخوة المواطنين عدم التعامل مع شركات التسويق البطاقات المدفوعة مسبقا لمخالفتها قانون وأنظمة النقابة وقانون الصحة العامة المعمول به في المملكة  وذلك حرصا من النقابة على ضمان تقديم خدمات صحية سنية ترتقي لمعايير الجودة العالمية تحت مظلة النقابة .

كما نرجو من الزملاء اطباء الاسنان الامتناع عن التعاون مع هذه الشركات  نظرا لمخالفتها قانون وأنظمة النقابة كذلك قانون الصحة العامة علما بان نقابة اطباء الاسنان تنوي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .

نقيب اطباء الاسنان

الدكتور ابراهيم يوسف الطراونة

بمشاركة أكثر من 30 هيئة تمثل النقابات المهنية والأحزاب ونواب وشخصيات وطنية وإعلامية وقيادات وقوى طلابية مجتمع مدني ، نظمت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" ملتقىً وطنياً في مجمع النقابات المهنية مساء اليوم الأربعاء 12 شباط 2014، وذلك تحت شعار

" معاً لرفض رفع الرسوم الجامعية وخصخصة التعليم ".

واتفقت كافة القوى والفعاليات الطلابية والنقابية والحزبية والعمالية على إصدار بيان يؤكد على رفض أي محاولات حكومية لرفع الرسوم الجامعية .

وفي بداية اللقاء رحّب الدكتور فاخر الدعاس منسق الحملة بالحضور مؤكداً على أن هذا التنوع الكبير في المشاركين بالملتقى يؤكد على أن قضية التعليم العالي تمس كل بيت وكل مواطن، وأشار إلى أن هذه الحكومة ومنذ "هبة تشرين" اعتقدت أنها قادرة على التطبيق الحرفي لإملاءات صندق النقد الدولي وتخلي الدولة عن دورها في توفير الصحة والتعليم الغذاء لمواطنيها، فاستمر مسلسل رفع الأسعار وفرض الضرائب إلى أن وصلنا إلى القضيتين الأخطر: الصحة والتعليم.

وحذر من أن الدول تبنى بصروحها العلمية وتهدم في غياب هذه الصروح رافضاً أن تتحول الجامعات إلى هيئات استثمارية تبحث عن مصادر دخل لها بدلاً من أن تكون مراكز للأبحاث وتطوير الوطن والنهوض به.

ثم قدم الطالب علاء الحجة ورقة "ذبحتونا" حول رفع الرسوم الجامعية حيث أكد بأن على الرغم من التوسع الحكومي في بناء الجامعات وافتتاح كليات ومباني جديدة إلا أن الدعم الحكومي للجامعات الرسمية تقلص بدلاً من أن يزداد، حيث كان الدعم الحكومي يشكل 33% من مجمووع إيرادات الجامعات في العام 2002 لينخفض هذا الدعم إلى أقل من 13% من مجموع إيرادات الجامعات في العام 2012.

وأشار إلى أن الرسوم الجامعية هي المصدر الرئيسي لإيرادات الجامعات الرسمية، وتمثل هذه الرسوم 70.6% من إجمالي إيرادات الجامعات في عام 2011 فيما لم تكن تتجاوز النسبة ال56% في العام 2002. مع ملاحظة أن بعض الجامعات الرسمية تغطي الرسوم الجامعية فيها أكثر من 90% من إيراداتها.

ونوه إلى أنه أمام هذا الواقع الذي تعاني منه الجامعات الرسمية وبدلاً من قيام الحكومات المتعاقبة بوضع حلول جذرية تتمثل بزيادة الدعم الحكومي وتفعيل الرقابة على الأداء الإداري والمالي لإدارات الجامعات الرسمية، كان خيار حكوماتنا المتعاقبة هو التوجه نحو خصخصة الجامعات من خلال فتح باب الموازي والدولي على مصراعيه دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج السلبية لهذا القرار على مخرجات التعليم العالي وسمعة الجامعات الأردنية. 

جاء قرار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بتكليف الدكتور عدنان بدران بترؤس لجنة للإعداد لاستراتيجية للتعليم العالي للأعوام القادمة.

وذكر أهم الملاحظات المتعلقة بالاستراتيجية وهي:

1_ الهاجس الأساسي الذي شغل اللجنة هو كيفية سد عجز الجامعات الرسمية من جيوب المواطنين.

2_ أقرت الاستراتيجية بشكل واضح وصريح رفع رسوم البرنامج العادي حيث تنص الاستراتيجية حرفياً على "التدرج في تقليص البرنامج العادي والتوسع في البرنامج الموازي لرفد الجامعة بموارد مالية إضافية حتى يدمجان معاً وتلغى التسمية تبعاً لذلك".

3_ كما تشير الاستراتيجية إلى رفع يد الدولة نهائياً عن الجامعات الرسمية وعدم دعمها بالمطلق حيث تذكر في محور تنمية الموارد المالية أن "يقوم مجلس أمناء الجامعة بتدبير الأمور المالية للجامعة وأن يدفع الطالب كلفته الدراسية وبذلك يتوحد البرنامجان العادي والموازي.

وأشار إلى أن رؤية الحملة لعلاج إشكاليات الجامعات الأردنية تتمثل في أن التعليم الجامعي هو واجب الدولة وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية التي وضعتها الحكومة الأردنية ، كما أن المواطن الأردني الذي يدفع ضرائب ورسوم للجامعات ، من حقه أن يحصل أبناؤه على حقهم في التعليم العالي في الجامعات الرسمية.

وأكد الأستاذ محمود أبوغنيمة نقيب المهندسين الزراعيين على أنه لا يحق التمييز في التعليم الجامعي، وأنه لايجوز للدولة أن تدعي عدم قدرتها على الصرف على جامعاتها.

وفي كلمة نقابة أطباء الأسنان أشار النقيب الدكتور إبراهيم الطراونة إلى ان السبب الرئيسي لرفع رسوم الجامعات هو السياسات الحكومية منوهاً إلى أن الحكومة تقوم حالياً بمحاولة فتح كليات طب أسنان على الرغم من حجم البطالة في هذا التخصص.

ثم تحدث الدكتور محمد القطاطشة رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الذي أكد على أن لجنة التربية في مجلس النواب قامت برفع تعديلاتها على قانون التعليم العالي بحيث يتم توريد كافة الرسوم الإضافية للجامعات بما يوفر ما يزيد على ال250 مليون دينار سنوياً للجامعات الرسمية.

وأكد الخبير الإقتصادي سلامة الدرعاوي رئيس تحرير صحيفة المقر الإلكترونية في كلمته على أن رفع الرسوم الجامعية هو ورقة صغيرة في الصندوق الأسود التعليمي وأصبح التعليم للأقدر مادياً وليس لتحصيله العلمي. وذكر نقيب المهندسين الأردنيين عبدالله عبيدات أن الجامعات الأردنية مكتظة بطلبة الهندسة وبسعة أعلى من قدرة الجامعات على استيعابها. وأن التعيين في الجامعات أصبح بالواسطة والمحسوبية.

وفي كلمة اتحاد النقابات العمالية المستقلة التي ألقاها رئيس الاتحاد المهندس عزام الصمادي أشار إلى غياب تكافؤ الفرص وضرورة تكاتف الشعب ضد ارتفاع أسعار الجامعات منوهاً إلى ضرورة انخراط الطلبة في الاتحادات الطلابية لمواجهة ارتفاع الأسعار. وتحدث عمرو منصور رئيس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية مشيراً إلى رفض الاتحاد حل مشاكل الجامعات على حساب الطالب.

وأشار الرفيق محمد الزرقان عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي إلى أن آلاف الطلبة يعملون في المطاعم لسد احتياجاتهم المالية. كما نوه الرفيق سعد عاشور عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي إلى ضرورة انسحاب الدولة من برنامج صندوق النقد الدولي.

وأكد الرفيق حارث حمد في كلمة كتلة التجديد العربية على ضرورة العمل على تقليص المقاعد المخصصة للبرنامج الموازي. فيما أشار الرفيق بهاء أبو شرار في كلمة حزب الوحدة الشعبية إلى ضرورة عدم الاكتفاء بوقف رفع الرسوم وإنما العمل على خفضها كون الرسوم الحالية أكبر من قدرة وإمكانات المواطن ذو الدخل المحدود.

وتناوب على الحديث عدد من المتحدثين من مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات نقابية ووطنية وطلابية أكدت جميعها على رفض رفع الرسوم الجامعية وضرورة مساندة حملة ذبحتونا في حملتها لمواجهة النهج الحكومي بخصخصة الجامعات الرسمية.

هذا وسيصدر بيان عن الملتقى يؤكد الثوابت التي تم الاتفاق عليها ووضع آليات لمواجهة السياسة الحكومية المتمثلة برفع الرسوم الجامعية وخصخصة الجامعات

الفاز نقيبا الصحفيين طارق المومني واطباء الاسنان ابراهيم الطراونة بعضوية مجلس ادارة الضمان الاجتماعي عن النقابات المهنية في انتخابات اجراها مجلس النقباء مساء امس الاول.

يذكر ان المؤسسة قد طلبت من النقابات ترشيح نقابيين اثنين شريطة ان يكون أحدهما مشتركا في الضمان لتمثيل النقابات في عضوية مجلس ادارة المؤسسة للسنوات الثلاث المقبلة.

وتنافس 8 نقباء على تمثيل النقابات المهنية في المؤسسة وهم الى جانب المومني والطراونة نقيب المحامين رئيس مجلس النقباء سمير خرفان ونقيب المهندسين م.عبدالله عبيدات ونقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة ونقيب المهندسين الزراعيين م.محمود ابوغنيمة ونقيب الجيولوجيين بهجت العدوان ونقيب المقاولين احمد الطراونة.

وحصل الطراونة والمومني على أعلى الاصوات بعد ان تم اللجوء للانتخاب لحسم الجدل الذي دار خلال اجتماع المجلس حول تسمية ممثلي النقابات المهنية في الضمان.

 الى ذلك، ابدى نقيب المهندسين المهندس عبدالله عبيدات استغرابه للكولسات والتنسيق بين بعض النقباء والذي ادى الى استبعاد النقابة من عضوية مجلس ادارة المؤسسة.

واضاف المهندس عبيدات ان المجلس لم يلتفت الى الجهود التي قامت بها النقابة لتمثيل النقابات المهنية في مجلس ادارة المؤسسة، ونضالها من اجل اجراء بعض التعديلات على قانون المؤسسة. واوضح ان النقابة تمثل الشريحة الكبرى من المهنيين المشتركين في الضمان وهم المهندسون، والذين يفوق عددهم 60 الف مهندس ومهندسة.

واشار إلى ان المجلس ينظر لنقابة المهندسين على انها الكبرى والقادرة عندما يكون هناك تكاليف يجب ان تتحملها النقابات المهنية، ولا ينظر لها كذلك في القضايا الحساسة والهامة.

يذكر ان المجلس في اجتماعه الذي استمر نحو ثلاث ساعات ناقش بعض الانشطة للجنة العراق ومقاومة التطبيع والانشطة التي تستضيفها النقابات المهنية.