طالب رئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة باعادة النظر بنظام اعتماد المؤسسات الصحية واخذ بملاحظات نقابة اطباء الاسنان والنقابات الصحية حوله.
وقال د.الطراونة في تصريح صحفي ان النقابات الصحية لم تستصر عندما تم اقرار النظام وبالتالي فانها في حل من المشاركة في اجتماعات اللجنة المعنية بتطبيق النظام.
وتسائل ان اذا كان الهدف من وضع النظام تطوير المؤسسات الصحية، فلماذا يتم تجاهل دور النقابات المهنية الصحية المعنية وفقا لقوانينها بتنظيم المهن المعنية بها.
واضاف ان نقابة اطباء الاسنان ليست ضد تطوير المؤسسات الطبية السنية في القطاعين العام والخاص، ولكن لديها العديد من الملاحظات حول النظام وخاصة فيما يتعلق باغلاق العيادات، وعدم وجود ممثل لطب الاسنان في المؤسسة التي ستقوم بتطبيق القانون، عدا عن ان هذه المؤسسة او الشركة لديها اهداف ربحية من خلال فرض رسوم على مراكز وعيادات طب الاسنان بعيدا عن الهدف المنشود الذي اراده جلالة الملك بان يكون لدينا جهات اعتمادية بمستوى الجهات العالمية.
واشار د.الطراونة ان نقابة اطباء الاسنان طالبت منذ سنوات بان يكون هناك تصنيف لعيادات ومراكز طب الاسنان والتي وصلت الى مراحل متقدمة من حيث التجهيزات التي تواكب كل ماهو جديد في طب الاسنان، وان كانت هناك بعض العيادات القديمة التي يديرها اطباء اكفاء.
وبين ان النقابة سعت منذ فترة الى تصنيف تلك العيادات من خلال اللجان النقابية التي تعنى بالمهنة، لكنها فوجئت بصدور نظام اعتماد المؤسسات الصحية دون الاخذ برأيها، وتسائل كيف يطلب من النقابة والنقابات الصحية تطبيق النظام دون ان تكون مشاركة في صياغته.
واكد د.الطراونة انه ان الاوان لان تكون لدينا انظمة وتشريعات تساعدنا على الارتقاء بمراكز وعيادات طب الاسنان، لا ان تساهم في ارباك القطاع الطبي والصحي من خلال التهديد باغلاقها في حال لم تحصل على الاعتمادية خلال ثلاث سنوات.
وشدد على دور النقابات الصحية في تنظيم القطاع الصحي والطبي في المملكة التي حققت سمعة طبية وصحية مرموقة، داعيا الى اعادة مناقشة النظام معها والاخذ بملاحظاتها.
