1-تقع على لجنة المهنة مسؤولية الحفاظ على مستوى المهنة والارتقاء به، وحماية المهنة من الدخلاء ومنع تجاوزات أطباء الأسنان، والحرص على مستوى الخدمة الصحية السنية المقدمة للمواطنين.

2-يتوجب على اللجنة أن تتابع جميع الأمور والمسائل التي تتعلق بمخالفات أطباء الأسنان المهنية، سواء لقانون وأنظمة النقابة، أو لقوانين والأنظمة ذات العلاقة كقانون الصحة العامة.

3-إذا ما تناهى إلى مسامع اللجنة أو أحد أعضائها، معلومات حول مخالفة أو مخالفات مهنية من قبل طبيب أو أطباء أسنان، يتوجب على العضو إبلاغ اللجنة بذلك، ويتوجب على اللجنة التنسيب للمجلس باسم الطبيب المخالف/ الأطباء المخالفين، بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، مع توضيح المخالفة أو المخالفات التي اقترفها طبيب الأسنان المخالف.

4-يتوجب على اللجنة أن تنسب للمجلس بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، بأسماء أطباء الأسنان الذين يعملون بعيادات أو مراكز غير مرخصة أو مخالفة لقانون وأنظمة النقابة، وأولئك الذين يقومون بالترويج لأنفسهم من خلال الدعاية والإعلان خلافا للحالات المسموح بها والمنصوص عليها في قانون نقابة أطباء الأسنان الأردنية.

5-يتوجب على اللجنة أن تنسب للمجلس بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، بأسماء أطباء الأسنان الذين لا يتقيدون بقانون وأنظمة النقابة من حيث يافطات عياداتهم ومراكزهم، ووصفاتهم الطبية وبطاقاتهم المهنية، وألقابهم العلمية، وأولئك الذين لا يلتزمون بلائحة الأجور المعمول بها من قبل النقابة.

6-يتوجب على اللجنة أن تنسب للمجلس بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، ومن خلال التنسيق مع لجنة متابعة شركات التسويق الطبي، بأسماء أطباء الأسنان الذين يتعاونون مع شركات التسويق الطبي، ويعملون ضمن شبكاتها.

7-يتوجب على اللجنة أن تنسب للمجلس بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، بأسماء أطباء الأسنان العاملين في القطاع العام (الجامعات الأردنية، وزارة الصحة، الخدمات الطبية، وكالة الغوث)، والذين يثبت لدى اللجنة أنهم يعملون كذلك في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أسماء أطباء الأسنان أصحاب العيادات والمراكز التي يمارس موظف القطاع العام المهنة فيها.

8-يتوجب على اللجنة أن تنسب للمجلس بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، بأسماء أطباء الأسنان الذين يثبت للجنة امتلاكهم أكثر من عيادة، أو ممارستهم المهنة في أكثر من عيادة أو مركز.

9-يتوجب على اللجنة أن تنسب للمجلس بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، بأسماء أطباء الأسنان التي تخالف مواصفات عياداتهم المواصفات المنصوص عليها في نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان، نظام رقم (100) لسنة 2001، والصادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971.

10-يتوجب على اللجنة أن تنسب للمجلس بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، بأسماء أطباء الأسنان غير الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة، ويعملون في المهنة في القطاع الخاص، وكذلك أسماء أطباء الأسنان أصحاب العيادات والمراكز التي تسمح لطبيب الأسنان غير المرخص بممارسة المهنة في عيادته أو مركزه.

11- لا يحق للجنة اتخاذ إجراءات مباشرة إزاء المخالفين دون الرجوع إلى مجلس النقابة، باستثناء تفتيش العيادات بصورة حضارية تليق بأطباء الأسنان، دون التسبب بالحرج لطبيب الأسنان أو إزعاج المرضى، ومن ثم التنسيب للمجلس بأسماء أطباء الأسنان المخالفين، مع توضيح مفصل لطبيعة المخالفة، كما يحق للجنة بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، استدعاء أطباء الأسنان المخالفين، والتحقق منهم حول المخالفات المنسوبة إليهم، ودعوتهم لتصويب أوضاعهم.

12-يحق للجنة التواصل مع اللجان الفرعية بهدف تشكيل لجان للانضباط المهني في المحافظات، من خلال التنسيق بين لجنة المهنة في عمان واللجنة الفرعية في المحافظة المعنية.

13-يحق للجنة تشكيل لجان مناطقية لتسهيل عملية مراقبة وتفتيش العيادات والمراكز في المناطق المختلفة.

14-يحق للجنة التنسيب للمجلس بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، بأسماء أطباء الأسنان المخالفين لقانون وأنظمة النقابة، أو لقوانين والأنظمة ذات العلاقة، والذين ترغب اللجنة باستدعائهم والتحقق منهم حول تلك المخالفات، وكذلك التنسيب للمجلس بأسماء أطباء الأسنان المخالفين، والذين لم يستجيبوا لدعوة اللجنة لهم لتصويب أوضاعهم، ليتخذ المجلس الإجراء المناسب إزاءهم.

15-يجب على جميع أعضاء اللجنة مراعاة السرية التامة في عمل اللجنة، وعدم إفشاء أسرار أطباء الأسنان، أو الإعلان الصريح عن مخالفاتهم لأحد غير أعضاء اللجنة، أو أعضاء مجلس النقابة.

16-يمكن للجنة من خلال التنسيق مع لجنة التثقيف النقابي، واللجنة الإعلامية، استخدام موقع النقابة الإلكتروني الرسمي، وشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إعداد ونشر النشرات والكتيبات والمطويات التثقيفية، وعقد المحاضرات وورش العمل، في سبيل توضيح قانون وأنظمة النقابة المتعلقة بالمهنة، ومناقشة المخالفات والتجاوزات المهنية، وأثرها السلبي على المهنة وطبيب الأسنان والمواطنين.

17-يحق للجنة متابعة أسماء أطباء الأسنان المخالفين والذين قامت اللجنة بتنسيب أسمائهم للمجلس، وكذلك المخالفات التي قامت اللجنة بالتنسيب بها للمجلس، مع مجلس النقابة، والاستفسار عنها وعن التطورات التي حدثت عليها.
 

18-يحق للجنة أن ترفع للمجلس مقترحاتها وتوصياتها حول دور وعمل اللجنة، وتطوير آلية عملها، وزيادة فاعلية أدائها، وتوسيع دائرة صلاحياتها، وكل ما من شأنه أن يسهم في تطوير عملها، وللمجلس قبول أو رفض تلك التوصيات كلها أو بعضه