1-تعمل لجنة التثقيف الصحي السني على تثقيف المجتمع المحلي بجميع الجوانب العلمية والمهنية المتعلقة بصحة الفم والأسنان، من خلال حملات توعوية تستخدم خلالها اللجنة كافة الوسائل المتاحة من أيام طبية في مختلف المناطق والمحافظات، ملصقات ونشرات ومطويات وكتيبات تثقيفية، محاضرات وورش عمل علمية تثقيفية في مختلف مدارس المملكة، إلخ.

2-تقوم  اللجنة في سبيل تحقيق هدفها التثقيفي التوعوي بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بهذا الأمر، من كليات طب الأسنان في الجامعات الأردنية، ووكالة الغوث ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، بإعداد وتنظيم مختلف النشاطات، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بصحة الفم والأسنان لدى المجتمع المحلي، على المستويين الوقائي والعلاجي.

3-على اللجنة أن تعمل على إبراز أهمية النقابة ودورها على الأصعدة المهنية والعلمية والعملية والتثقيفية، في سبيل الحفاظ على مستوى علمي وعملي عال لطبيب الأسنان، ومستوى عال ومشرف للمهنة، ومستوى ثقافي صحي سني عال للمجتمع المحلي.

4-يحق للجنة استخدام كافة وسائل الإعلام المتاحة من موقع النقابة الإلكتروني الرسمي، وشبكات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، إعداد ونشر النشرات والكتيبات التثقيفية، عقد المحاضرات، استخدام الصحف الرسمية، الإذاعة والتلفزيون، في سبيل تحقيق مهمتها التثقيفية.

5-من مسؤوليات اللجنة الإعداد ليوم صحة الفم والأسنان، في شهر آذار من كل عام، وتنظيمه بالتنسيق مع الجهات المعنية من مديرية الصحة المدرسية في وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وكالة الغوث والخدمات الطبية الملكية، وكليات طب الأسنان في الجامعات الأردنية، بحيث يهدف هذا اليوم إلى تعزيز الوعي بصحة الفم والأسنان الوقائي والعلاجي، من خلال النشاطات العديدة والمختلفة التي تستهدف المواطنين عموما، وطلبة المدارس على وجه الخصوص.
 

1-تقع على لجنة المهنة مسؤولية الحفاظ على مستوى المهنة والارتقاء به، وحماية المهنة من الدخلاء ومنع تجاوزات أطباء الأسنان، والحرص على مستوى الخدمة الصحية السنية المقدمة للمواطنين.

2-يتوجب على اللجنة أن تتابع جميع الأمور والمسائل التي تتعلق بمخالفات أطباء الأسنان المهنية، سواء لقانون وأنظمة النقابة، أو لقوانين والأنظمة ذات العلاقة كقانون الصحة العامة.

3-إذا ما تناهى إلى مسامع اللجنة أو أحد أعضائها، معلومات حول مخالفة أو مخالفات مهنية من قبل طبيب أو أطباء أسنان، يتوجب على العضو إبلاغ اللجنة بذلك، ويتوجب على اللجنة التنسيب للمجلس باسم الطبيب المخالف/ الأطباء المخالفين، بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، مع توضيح المخالفة أو المخالفات التي اقترفها طبيب الأسنان المخالف.

4-يتوجب على اللجنة أن تنسب للمجلس بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، بأسماء أطباء الأسنان الذين يعملون بعيادات أو مراكز غير مرخصة أو مخالفة لقانون وأنظمة النقابة، وأولئك الذين يقومون بالترويج لأنفسهم من خلال الدعاية والإعلان خلافا للحالات المسموح بها والمنصوص عليها في قانون نقابة أطباء الأسنان الأردنية.

5-يتوجب على اللجنة أن تنسب للمجلس بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، بأسماء أطباء الأسنان الذين لا يتقيدون بقانون وأنظمة النقابة من حيث يافطات عياداتهم ومراكزهم، ووصفاتهم الطبية وبطاقاتهم المهنية، وألقابهم العلمية، وأولئك الذين لا يلتزمون بلائحة الأجور المعمول بها من قبل النقابة.

6-يتوجب على اللجنة أن تنسب للمجلس بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، ومن خلال التنسيق مع لجنة متابعة شركات التسويق الطبي، بأسماء أطباء الأسنان الذين يتعاونون مع شركات التسويق الطبي، ويعملون ضمن شبكاتها.

7-يتوجب على اللجنة أن تنسب للمجلس بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، بأسماء أطباء الأسنان العاملين في القطاع العام (الجامعات الأردنية، وزارة الصحة، الخدمات الطبية، وكالة الغوث)، والذين يثبت لدى اللجنة أنهم يعملون كذلك في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أسماء أطباء الأسنان أصحاب العيادات والمراكز التي يمارس موظف القطاع العام المهنة فيها.

8-يتوجب على اللجنة أن تنسب للمجلس بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، بأسماء أطباء الأسنان الذين يثبت للجنة امتلاكهم أكثر من عيادة، أو ممارستهم المهنة في أكثر من عيادة أو مركز.

9-يتوجب على اللجنة أن تنسب للمجلس بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، بأسماء أطباء الأسنان التي تخالف مواصفات عياداتهم المواصفات المنصوص عليها في نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان، نظام رقم (100) لسنة 2001، والصادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971.

10-يتوجب على اللجنة أن تنسب للمجلس بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، بأسماء أطباء الأسنان غير الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة، ويعملون في المهنة في القطاع الخاص، وكذلك أسماء أطباء الأسنان أصحاب العيادات والمراكز التي تسمح لطبيب الأسنان غير المرخص بممارسة المهنة في عيادته أو مركزه.

11- لا يحق للجنة اتخاذ إجراءات مباشرة إزاء المخالفين دون الرجوع إلى مجلس النقابة، باستثناء تفتيش العيادات بصورة حضارية تليق بأطباء الأسنان، دون التسبب بالحرج لطبيب الأسنان أو إزعاج المرضى، ومن ثم التنسيب للمجلس بأسماء أطباء الأسنان المخالفين، مع توضيح مفصل لطبيعة المخالفة، كما يحق للجنة بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، استدعاء أطباء الأسنان المخالفين، والتحقق منهم حول المخالفات المنسوبة إليهم، ودعوتهم لتصويب أوضاعهم.

12-يحق للجنة التواصل مع اللجان الفرعية بهدف تشكيل لجان للانضباط المهني في المحافظات، من خلال التنسيق بين لجنة المهنة في عمان واللجنة الفرعية في المحافظة المعنية.

13-يحق للجنة تشكيل لجان مناطقية لتسهيل عملية مراقبة وتفتيش العيادات والمراكز في المناطق المختلفة.

14-يحق للجنة التنسيب للمجلس بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، بأسماء أطباء الأسنان المخالفين لقانون وأنظمة النقابة، أو لقوانين والأنظمة ذات العلاقة، والذين ترغب اللجنة باستدعائهم والتحقق منهم حول تلك المخالفات، وكذلك التنسيب للمجلس بأسماء أطباء الأسنان المخالفين، والذين لم يستجيبوا لدعوة اللجنة لهم لتصويب أوضاعهم، ليتخذ المجلس الإجراء المناسب إزاءهم.

15-يجب على جميع أعضاء اللجنة مراعاة السرية التامة في عمل اللجنة، وعدم إفشاء أسرار أطباء الأسنان، أو الإعلان الصريح عن مخالفاتهم لأحد غير أعضاء اللجنة، أو أعضاء مجلس النقابة.

16-يمكن للجنة من خلال التنسيق مع لجنة التثقيف النقابي، واللجنة الإعلامية، استخدام موقع النقابة الإلكتروني الرسمي، وشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إعداد ونشر النشرات والكتيبات والمطويات التثقيفية، وعقد المحاضرات وورش العمل، في سبيل توضيح قانون وأنظمة النقابة المتعلقة بالمهنة، ومناقشة المخالفات والتجاوزات المهنية، وأثرها السلبي على المهنة وطبيب الأسنان والمواطنين.

17-يحق للجنة متابعة أسماء أطباء الأسنان المخالفين والذين قامت اللجنة بتنسيب أسمائهم للمجلس، وكذلك المخالفات التي قامت اللجنة بالتنسيب بها للمجلس، مع مجلس النقابة، والاستفسار عنها وعن التطورات التي حدثت عليها.
 

18-يحق للجنة أن ترفع للمجلس مقترحاتها وتوصياتها حول دور وعمل اللجنة، وتطوير آلية عملها، وزيادة فاعلية أدائها، وتوسيع دائرة صلاحياتها، وكل ما من شأنه أن يسهم في تطوير عملها، وللمجلس قبول أو رفض تلك التوصيات كلها أو بعضه

اجتمع نقيب اطباء الاسنان الدكتور إبراهيم يوسف الطراونة مع مدير دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بحضور رئيس لجنة متابعة بطاقات التسويق السني الدكتور خليل السعودي وتم الاتفاق على النقاط التالية :

1 – الاتفاق على أن البطاقات المدفوعة مسبقا التي تباع للمواطنين هي ممنوعة ويجب إيقاف ومنع الشركات التي تتعامل معها فورا.

2 – الاتفاق على البدء بحملة إعلامية مكثفة بعد إجازة العيد في وسائل الإعلام لتوعية المواطنين بضرر هذه الشركات والبطاقات لان هدفها الربح المادي وخداع المواطنين .

3 – كل طبيب أسنان يتعامل مع هذه البطاقات ويثبت تعامله معها سيتم تحويله إلى مجلس التأديب لاتخاذ العقوبة المناسبة حسب قوانين النقابة .

4 – العمل على إيقاف هذه الشركات فوار من خلال متابعة مع وزارة الصحة لأنها تخالف قانون الصحة العامة ومتابعة إغلاق هذه الشركات ووقف ممارستها بإصدار هذه البطاقات .

رئيس لجنة متابعة بطاقات التسويق السني

الدكتور خليل السعودي

قال نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة ان وزارة الصحة قامت بتعين  نحو 40 طبيب بدل مجاز في عدد من مواقع الوزارة  وانهم بصدد استكمال  اجراءاتهم القانونية  .

واضاف في تصريح صحفي ان تعيين بدل مجازين لاختصاص اطباء الاسنان احد المطالب التي تبنتها النقابة وكانت احد بنود اللقاء الذي جمع بين النقابة ووزير الصحة.

وثمن الدكتور الطراونة استجابة وزارة الصحة لهذا الطلب حيث قامت الوزارة مؤخرا بالبدء بتعين.

واعرب الدكتور الطراونة عن امله بان يستمر التعاون بين النقابة والوزارة لتلبية كافة المطالب المعلقة باطباء الاسنان العاملين في الوزارة والمتعلقة بالمهنة والتي تهدف الى رفع سويتها الارتقاء بها وبكوادرها

خاطب نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ورئيس لجنة العمل النيابيه النائب عدنان السواعير باضافة المهن الطببيه ومنها "طبيب الاسنان" ضمن المهن الخطرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموجود في مجلس النواب.

وقال الطراونة في تصريح صحفي أمس أن طبيب الاسنان يتعرض خلال عمله للمخاطر من خلال التعامل المباشر والقريب مع المريض وهو ما يجعله عرضة للاصابة بالامرض والتعرض للعدوى مشيرا إلى أن معظم منظمات الصحة العالميه تعتبر مهنة طب الاسنان من المهن الخطرة.

طالب نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة بزيادة عدد المقبولين في برامج الاقامة في الخدمات الطبية الملكية.

كما طالب خلال لقاءه مدير الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب عبد العزيز زيادات  بتعيين اطباء اسنان في المستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية.

واشار الدكتور الطراونة في تصريح صحفي انه تم مناقشة العديد من القضايا الخاصة باطباء الاسنان العاملين في الخدمات الطبية الملكية من اجل العمل على ايجاد الحلول المناسبة لها

.

واوضح انه تم مناقشة عودة اطباء الاسنان غير المسددين لالتزاماتهم المالية الى سجل الاطباء المزاولين في النقابة، خاصة وان ممارسة أي طبيب للمهنة دون ان يكون مسجلا في سجل المزاولين يعد  مخالفا لقانون النقابة.

كما  تم خلال اللقاء بحث العلاوات الفنية والحوافز لاطباء الاسنان والعمل على ايجاد الية يتم من خلالها المساواة بين طبيب الاسنان والتخصصات الاخرى.

واشار الدكتور الطراونة الى انه تم الاتفاق على مواصلة التنسيق مع الخدمات الطبية الملكية في كافة القضايا المتعلقة بالمهنة.

وثمن الدكتور الطراونة الدور الكبير الذي تقوم به الخدمات الطبية الملكية في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

قال نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة أن وزير الصحة الدكتور مجلي محيلان أكد تنبيه لمطالب النقابة المتعلقة بأطباء الاسنان العاملين في

الوزارة.

وأضاف في تصريح صحفي عقب لقاءه بوزير الصحة أمس بحضور رئيس لجنة اطباء وزارة الصحة في النقابة الدكتور فراس عويس ان الوزير طلب من النقابة إرسال كتب رسمية بمضمون تلك المطالب إلى الوزارة حتى يتم تلبيتها وحسب الأولوية.

وأشار الدكتور الطراونة الى انه تم خلال اللقاء بحث ربط تصريح مزاولة المهنة بالتعليم الطبي المستمر وبمدة محددة، وقبول اطباء أسنان في برامج الإقامة وتعيين بدل مجاز للتخفيف من اطباء الاسنان العاطلين عن العمل، وتمديد عمل اطباء الاسنان فوق سن الستين لغاية 65 عام.

وبين انه طالب بمساواة اطباء الاسنان بالأطباء البشريين من حيث الحوافز وبدل الاقتناء، وعطلة يوم السبت لاطباء الاسنان واقتصار الدوام على عيادات الطوارئ، وإشراك اطباء الاسنان في بعثة الحج الطبية.

وأوضح الدكتور الطراونة أن وزير الصحة أكد على ضرورة عقد المزيد من اللقاءات والحوارات مع النقابة لما من شأنه خدمة القطاع الصحي وقطاع طب الاسنان على وجه الخصوص والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.  

د.الطراونة: سنعمل وفق خطط عمل..وطب الاسنان من المهن الخطرة